اجاره نمیدهیم برخی به بهانه افزایش قیمت دلار، گرانفروشی کنند
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۰۴۵۱
ایسنا/کرمانشاه معاون اجرایی تعزیرات استان کرمانشاه از تشدید نظارت بر واحدهای تولیدی و صنفی به دنبال افزایش قیمت ارز طی چند وقت اخیر خبر داد و گفت: اجازه گرانفروشی و احتکار با سوءاستفاده از این شرایط را نمیدهیم.
جلال عزتی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز، گفت: دستورالعلملی در همین زمینه به ما ابلاغ شد تا اجاره ندهیم عدهای سودجو با سوءاستفاده از این شرایط نسبت به افزایش قیمت کالا و خدمات خود و یا برخی تخلفات دیگر مانند احتکار اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در همین راستا تشدید نظارت را خصوصا در قالب گشت مشترک با سایر دستگاهها در برنامه داریم و همه واحدهای صنفی، خدماتی و حتی تولیدی را رصد خواهیم کرد.
معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون موردی از تخلف افزایش قیمت خودسرانه در واحدهای صنفی و تولیدی نداشته ایم، یادآور شد: تشدید نظارتها برای جلوگیری از تخلفاتی مانند گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و ... ادامه دارد.
عزتی تاکید کرد: واحدهای تولیدی به هیچ عنوان بدون گرفتن مجوز از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حق افزایش قیمت خودسرانه را ندارند و به تبع واحدهای صنفی نیز مجاز به بالا بردن قیمتها نیستند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی خصوصا در زمینه کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از این کالاها وابستگی چندانی به نرخ ارز ندارد و از همین رو هیچ تغییر قیمتی نباید در آنها رخ دهد.
معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه درباره کالاهای الکترونیکی نیز یادآور شد: واحدهای صنفی عرضه کننده چنین کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه، تبلت، رایانه و ... در روزهایی که نوسان نرخ ارز زیاد بود، فعالیت خود را محدود کردند تا بازار به ثبات برسد.
عزتی با بیان اینکه اجازه سوءاستفاده از این شرایط را به عده محدودی که قصد سودجویی دارند نمیدهیم، از مردم خواست هرگونه تخلف در زمینه گرانفروشی، احتکار کالا، کم فروشی و سایر موارد را با مراجع نظارتی و یا تعزیرات در میان بگذارند و از برخورد جدی با افراد متخلف خبر داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمانشاه ارز احتکار گرانفروشي واحدهای صنفی افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۰۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیشبینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.